يُعتبر التداول موضوعًا مثيرًا للجدل في مجتمعنا، حيث يثير { هل الفوريكس حرام كثيراً من الإشكاليات حول شرعيته. يرى البعض أن التداول مشروع وممنوح شرعاً , بينما ينظر { الآخرون إلى التداول ب{- نظرية سلبية , معتبرين أنه محفوف بالمخاطر وربما يفضي الى الفساد .
- تعدد الآراء حول التداول أمرٌ لافت للنظر ،.
- { يجب على كل فرد أن يبحث في الأمر بنفسه و يستشير الفقهاء و العلماء , لكي يحصل على اجابة واضحة ومؤثرة .
العقود الآجلة: هل تحل أم تحرم؟
تُعَدّ التجارية الآجلة من الأسئلة التي واجهت كثيراً من التساؤلات حول شرعيتها. توضح الآراء المختلفة في هذا المسألة. و يُؤخذ من جانب البعض أن العقود الآجلة تكون مشروعة في بعض الأحوال.
بينما يحذر آخرون أنها خاطئة بحتة، نظراً لـ مبدأها الواردة في التأجير. إذن يجد الكثيرون الضرورة لـتطوير شروط واضحة للتعامل مع العقود الآجلة من جهة شرعية.
حرمة العقود الآجلة في الإسلام
يرى العلماء/المختصون/أهل العلم أن العقود الآجلة، والتي تُقصد بها صفقات تتضمن/تعقد/تعتمد على سعر/قيَم/مضاربة أصول معينة في مستقبل/وقت لاحق/فترة زمنية معلومة/غير معروفة/غير محددة, حرام/محرم/مُحْرَماً.
ويرجع ذلك/لأنه/كذلك لأن هذه العقود تتعارض/تناقض/تُخالف المبادئ/الأسس/القواعد الإسلامية، التي تحث على الصدق/العفاف/الإيمان في التجارة/العقود/الصفقات.
كما/أيضاً/إضافةً إلى ذلك, فإن العقود الآجلة تُشكل/تمثل/تعرض للتلاعب/المقامرة/الاحتيال، وتُؤدي/تُسبّب/تخلق الفوضى/الازدراء/الظلم في الاقتصاد/التجارة/مجتمع.
السيولة المالية حسب الشريعة الإسلامية
يُعتبر التداول شرعي/إسلامي/مُسَتَوْرِءَ بِالشريعة شكلًا من أشكال الاستثمار المُباح/المُعتمد/المُبَرًّ في المجتمع الإسلامي، ولكنه يتطلب/يحتاج إلى/يفترض اتباع مجموعة من الضوابط/القواعد/الأحكام الشريعة الإسلامية لتأمين سلامة/حقوق/مصالح المستثمرين والمساهمة في نمو/ازدهار/إصلاح الاقتصاد الإسلامي.
تُشكل هذه الضوابط/القواعد/الأحكام أساسًا لِـنَظْم/تنظيم/إدارة التداول الشرعي، وتساعد على ضمان عدالة/إنصاف/مُقاوِمة التداولات.
يتمثل بعض من أهم الضوابط/القواعد/الأحكام في الامتناع عن:
* الربا/المخالفات المالية/الإجرام
* التأمين على المخاطر المحرمة/تغطية الأنشطة المنوعة/تعاملات غير شرعية
* البيع بالجهالة/المنتجات المجهولة/الأشياء الغامضة
الفتوى حول مشروعية التداول
يُعدّ التجارة في المؤسسات المالية موضوعاً محل جدل في الشريعة الإسلامية. توجد الفتاوى حول مشروعية العقود الآجلة، حيث يذهب بعضهم أنّها جائزة بشرط الوفاء شروط الحذر. بينما هناك من يعتقد أنّها غير شرعية لأنّها تتعارض مع قواعد الإسلام .
صحة عقود الأجل في ضوء الشريعة الإسلامية
يُعدّ عقد الأجل من أدوات التعاقدية المهمة في المجتمعات، حيث يُعقد بين الأشخاص بمنظومة قواعد محددة، تهدف إلى تحديد شروط العقد و تعهدات. و يعتبر الشرعية عقود الأجل في ضوء الشريعة الإسلامية من الأمور الأساسية.
يُؤمن الإسلام بـ البرنامج العقدي، الذي يهدف إلى يسر الخبرات للناس ، مع الحفاظ على مبادئ التعاقد.